أصدرت النيابة العامة بموريتانيا اليوم الخميس، أمرا بالقبض على رئيس سلطة منطقة نواذيبو السابق، محمد ولد الداف، الموجود حاليا خارج البلاد، والمشمول في “ملفات العشرية”.
ووجهت النيابة العامة اليوم ،تهما لولد الداف تتضمن “تبديد ممتلكات الدولة العقارية، واستغلال النفوذ، وإساءة استغلال الوظيفة، وأخذ فوائد من مزايدات كان له الإشراف عليها”.
وفي سياق متصل أعلنت النيابة وضع اليد على «أكثر من واحد وأربعين مليار أوقية قديمة».
وجهت النيابة العامة جملة من التهم للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وأركان حكمه شملت :
- تبديد ممتلكات الدولة العقارية والنقدية الحصول على مزايا مادية غير مستحقة
من مجموعة عمومية التدخل في أعمال تجارية تنافي الصفة الوظيفية عن طريق
أخذ وتلقي فوائد من عقود ومزايدات.
أكدت النيابة العامة بأن السلطة القضائية هي وحدها المختصة بتحديد الوصف القانوني للوقائع، وتقدير الأدلة، وما يترتب على ذلك من آثار قانونية، منبهة إلى وجوب الكف عن نشر أي تعليقات من شأنها التأثير على حسن سير التحقيق، أو استقلالية القضاء، تحت طائلة التعرض للعقوبات المقررة في القوانين الجنائية.
طلبت النيابة العامة الرقابة القضائية للدفعة الأولى من المتهين في "ملف العشرية"، وذلك عقب إبلاغهم بالتهم الموجهة إليهم، وإحالتهم إلى قطب التحقيق في ملفات الفساد.
وتضم الدفعة الأولى التي تم إبلاغها بقرار النيابة العامة 13 شخصا هم:
1.الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز
2. الوزير الأول الأسبق يحيى ولد حدمين
3.الوزير الأول الأسبق محمد سالم ولد البشير
