
يرتقب أن تبت الغرفة الجزائية بمحكمة ولاية نواكشوط الغربية في جلسة لها اليوم الخميس في ملفي أزمة إدارة فرع بنك قطر بنواكشوط وصفعة تلقاها الأمين المساعد للحكومة.
وتعود أزمة البنك القطري إلى يوليو الماضي، حيث تم توقيف مدير فرع البنك بموريتانيا حبيب الله ولد المنى.
وجاء التوقيف بعد أيام من صدور قرار بإقالة مدير البنك ورفع أي شرعية لتوقيعه، وذلك بالتزامن مع تداول معلومات عن سحب مئات الملايين من البنك دفعة واحدة.





