أعلنت وزارة الصحة مساء اليوم الخميس تسجيل "18" حالة شفاء ، و"21" إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في بلادنا.
وأكدت أن مصالحها المختصة توصلت لهذه الحصيلة بعد إجراء 963 من الفحوص الجديدة خلال ال24 ساعة الأخيرة، منها 945 للتشخيص.
استقبلت رئيسة جهة نواكشوط السيدة فاطمة بنت عبد المالك، صباح الخميس 18 مارس 2021 بمكتبها، صاحب السعادة الشيخ سيف بن هلال بن علي العمري سفير سلطنة عمان الشقيقة المعتمد بنواكشوط.
وخلال اللقاء، قدمت السيدة الرئيسة عرضا عن أبرز التحديات والمعوقات التي تواجهها العاصمة نواكشوط، وخاصة في مجال البنى التحتية والخدمات العمومية، وتطلعها إلى مزيد من التعاون المثمر مع السلطنة في مختلف المجالات التنموية والثقافية ذات الاهتمام المشترك.
أصدرت محكمة ولاية نواكشوط الغربية، اليوم الخميس حكما بعدم الاختصاص، بشأن طلب كان قد تقدم به قبل أسابيع دفاع الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز بالسماح له بالتنقل، ورفع حظر السفر عنه.
وبررت المحكمة قرارها بعدم الاختصاص كون ملف الرئيس السابق تعهد فيه قاض التحقيق.
بدأ الفريق محمد بمبه مكت قائد الأركان العامة للجيوش زيارة تدوم ثلاثة أيام لمدينة ازويرات، حيث مقر قيادة مناورة زمور2.
وقد تفقد قائد الأركان العامة للجيوش مختلف المصالح والخلايا التابعة لمركز قيادة مسرح العمليات المشتركة وإدارة التمرين في مدينة ازويرات، حيث تلقى شروحا وافية عن سير التمرين وطبيعة العمليات الجارية على الأرض، في إطار هذه المناورة التي تهدف إلى تعزيز القدرات الدفاعية والهجومية للجيش الوطني.
مرة أخرى ... تدقيقا وتصويبا
لم أكن أرغب في هذا التعليق، ولكن عادة لي كنت أعلنتها من قبل غلبتني، وخلاصتها أن ما كان مجاله الإعلام يكون التعليق عليه فيه.
يتعلق الأمر بملاحظتين:
كرمت بلدية دار النعيم بالعاصمة نواكشوط القيادية البارزة بالحزب الحاكم ، الأمينة العامة لوزارة التنمية الريفية السيدة زينب بنت أحمدناه على جهودها في الريادة والتميز.
جاء التكريم خلال حفل أقامته البلدية ، وحضره جمع غفير من الأطر والمنتخبين وقيادات حزبية وجمعوية .
وقد تسلمت بنت أحمدناه التكريم من عمدة بلدية دار النعيم السيد أمم ولد القطب ولد أمم.
اجتمع مجلس الوزراء يوم الأربعاء 17 مارس 2021 تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية.
وقد درس المجلس وصادق على مشروع قانون يتعلق بخدمات ووسائل الدفع الالكتروني.
يهدف مشروع القانون الحالي إلى تنظيم الخدمات والوسائل التي تتيح إجراء عمليات الدفع، كليا أو جزئيا بالطرق الإلكترونية، وشرط القيام بالأنشطة ذات الصلة من طرف مقدمي خدمات الدفع ومصدري النقود الإلكترونية الذين يزاولون أنشطتهم في موريتانيا.
