
حين يوصى أعضاء لجنة التحقيق البرلمانية فى تقريرهم ب:
-تعهد السلطات القضائية
-ويحددون التهم والنصوص واجبة التطبيق، بل وأحيانا مواد بعينها من تلك النصوص؛
وحين يترتب على تلك التوصيات تعهد محاكم القضاء العدلي ولا حقا المحكمة السياسية "محكمة العدل السامية "؛
فهل يبقى من مجال لأن يكون أعضاء لجنة التحقيق تلك أعضاء فى أي محكمة تتعهد تأسيسا على نتائج تقريرها؟
ألا يعنى ذلك أن أولئك الأعضاء سيتولون بأنفسهم إنفاذ توصياتهم!







