قال حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية تواصل إنه يطالب بترك مسار تعديل القانون النظامي لتشكيل محكمة العدل السامية يأخذ مجراه الطبيعي دون تدخل، ولا ضغوط من أي جهة.
وأكد الحزب في بيان له أن احترام الدستور كل الدستور - وخصوصا المواد 92 و93 المتعلقة بهذه المحكمة - إلزام لا اختيار فيه، وقد أناط الدستور المسؤولية الأولى في ذلك بالرئيس حيث وصفته المادة 24 بـ"حامي الدستور".
