تصدر وزراء ولاية البراكنة في العشرية الماضية الشخصيات السامية التي قال تقرير لجنة التحقيق البرلمانية الذي أحيل اليوم إلى وزير العدل إنها تتحمل بشكل متفاوت المسؤولية عن صفقة "حاويات ميناء نواكشوط المستقل" التي اكتنفت ظروف توقيعها خروقات كبيرة للقانون.
واستظهرت اللجنة في الجانب المتعلق من تقريرها بصفقة "حاويات الميناء" بـ 77 وثيقة تثبت جميع الخروقات القانونية التي اكتنفت إبرام الصفقة مع شركة (آرايس) الهندية.