وإذ تأسف النيابة العامة على زيف ادعاءات دفاع المشتبه به، وما تضمنته من أسلوب دعائي استعراضي، واستدعاء لماض متفق على استثنائيته، تؤكد:
ـ أن حقوق المشتبه به، بما فيها حق الدفاع، تم احترامها بشكل دقيق، فأبلغ بجميع حقوقه، وتم التقيد بآجال الحراسة النظرية، طبقا لمقتضيات المادة 57 من قانون الإجراءات الجنائية، والمادة 27 من قانون مكافحة الفساد، وتلقى بشكل يومي زيارات من أفراد أسرته.
