
جاء في المؤتمر الصحفي الذي تلي تقديم رئيس محكمة الحساب لتقرير المحكمة عن سنوات 2022 و2023 إلى رئيس الجمهورية أن التقرير يتضمن بعض أخطاء التسيير التي طالت بعض القطاعات.
وحيث إن الأمر يتعلق بأخطاء التسيير فإنه يتعين معرفة طبيعة الخطأ التسييري والآثار التي قد تترتب عليه.










