قالت الوزارة الأولى إن تجديد مرصد مراقبة الانتخابات تم وفق المساطر القانونية، وذلك "بطلب من منظمات المجتمع المدني خلال الأيام التشاورية الوطنية حول التحضير التشاركي للانتخابات الرئاسية وتطوير الحكامة السياسية، التي انعقدت من 9 إلى 15 مارس 2024".
وأعلنت الوزارة الأولى في بيان أن الحكومة منفتحة ومستعدة للتعاطي مع كل الاقتراحات التي "تعزز ثقة أطراف العملية الانتخابية وتحترم النصوص المعمول بها في هذا الشأن".
