للقطاعات المالية، من أجل تسهيل عمل الحكومة، والخروج من مركزة المحاسبة العمومية بيد شخص واحد أو اثنين فى الخزينة العامة للدولة.
وبموجب المذكرة الجديدة فقد تقرر تعيين "أشريفه محمد حمود" محاسبة للرئاسة والوزارة الأولى ووزارة الدفاع ووزارة المالية.
بينما تم تعيين منى باباه محاسبة للأمانة العامة للحكومة.
وقد تم تعيين عبد الرحمن ولد بلال محاسبا لوزارة الخارجية ، وأبوبكر ولد أحمد محاسبا لوزارة العدل.