طالب رئيس محكمة عرفات : القاضي محمد محمود بن أحمد، وزير العدل بإلزام كتاب الضبط "التقيد بالإجراءات القانونية المحددة في قانون المصاريف، ومتابعة المخالفين لتلك الإجراءات".
وأعرب القاضي عن أمله في أن يصدر الوزير أمرا فوريا لكتاب المحاكم بالكف عن "أخذ مبالغ نقدية من الأطراف بشكل مباشر، دَرْءً لما تلحقه تلك الممارسات السائدة الآن من ضرر بـ: كرامة القاضي، وسمعة المحكم".