
أكملت النيابة العامة في ولاية نواكشوط الغربية الاستماع للمشمولين في تقرير محكمة الحسابات، فيما أجلت اتخاذ إجراءات في حقهم.
ومثل المشمولون في الملف الثلاثاء أمام النيابة العامة بعد اكتمال التحقيق معهم من طرف شرطة الجرائم الاقتصادية.
وأحالت محكمة الحسابات أسماء 30 شخصية إلى الحكومة باعتبارها محل اشتباه في الحيثيات التي أوردتها المحكمة في تقريرها، حيث أحالتهم الحكومة بدورها إلى الادعاء العام لمباشرة التحقيق.










