
في ظل دستوري :22 مارس 1959 و20 مايو 1961 لم توجد هيئة دستورية مختصة بمحاكمة المسئولين السامين في الدولة، حيث عهد إلى القضاء بتلك المهمة؛ فحدد دستور 22 مارس 1959 الجهة المختصة بمحاكمة رئيس الوزراء والوزراء حال اتهامهم بالخيانة أو التآمر على أمن الدولة في :(المادة 45) الواردة ضمن:" العنوان السادس حول القضاء" وفيها أنه:" في حالة الخيانة أو التآمر على أمن الدولة، فإن الجمعية الوطنية تتهم الوزير الأول والوزراء وتحيلهم لمحكمة عدل سامية.









