
ينتهي اليوم الجمعة الأجل الذي حدده الوزير الأول المختار ولد اجاي للوزراء والمديرين المعنيين بالملفات الواردة في تقرير محكمة الحسابات الأخير، باقتراح ما يلزم من عقوبات ضد المعنيين، في إطار صلاحياتهم.
وعقد الوزير الأول مساء الثلاثاء اجتماعا مع الوزراء والمديرين المعنيين بالتقرير، وألزمهم باقتراح عقوبات ضد المعنيين، وإعداد خطة عمل للقيام بالإصلاحات الضرورية المتعلقة بملاحظات وتوصيات المحكمة، في أجل أقصاه اليوم الجمعة.









