
قال حزب الرك قيد التأسيس، إن على وزارة الداخلية واللامركزية، والأحزاب المشاركة في الحوار معها "تحمل المسؤولية إزاء لي عنق القانون المنشئ للجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، واستبدال السلطة التشريعية للبلاد، وإفشال المكاسب الديمقراطية التي سجلتها المعارضة، واستبعاد قوى لا يمكن تجاهلها عندما يتعلق الأمر بمسألة الحياة الوطنية".










