حدد المجلس الوطني الانتقالي في مالي فترة يمكن أن تمتد إلى خمس سنوات قبل إجراء انتخابات وعودة المدنيين إلى السلطة.
الميثاق الذي وافق المجلس على مراجعته، اليوم الاثنين، دون أي معارضة أو امتناع عن التصويت، يعتبر دستورا للفترة الانتقالية التي تسبق عودة المدنيين إلى قيادة البلد.