حكمت الغرفة الجزائية بمحكمة ولاية نواكشوط الغربية اليوم بمصادرة ما وصفتها بأدوات ارتكاب الجريمة، التي أدينت بسببها البرلمانيتان مريم الشيخ جينك وقامو عاشور اليوم، بما في ذلك الهواتف المستعملة في تنفيذ الأفعال محل الإدانة، وكذا الصفحات والحسابات والوسائط الإلكترونية التي استخدمت في النشر، مع اتخاذ ما يلزم قانونيا بشأن إغلاقها.