أكد معالي وزير التحول الرقمي والابتكار وعصرنة الإدارة، السيد عبد العزيز ولد داهي،في تعليقه على مشروع المرسوم المتعلق بالتبادلات الإلكترونية، أن هذا المرسوم يندرج ضمن مشاريع أخرى سترى النور قريبا، وذلك في مساع لتحيين الإطار القانوني الناظم للمجال، لجعله أكثر تناغما مع التطور السريع للميدان الرقمي، وأكثر فاعلية واستجابة لتطلعات المستخدمين من جهة أخرى.
وبين أن المرسوم يأتي تطبيقا لبعض الأحكام القانونية المتعلقة بالتبادلات الإلكترونية، وينص على اعتماد نظام مرجعي لحماية المعلومات وآخر عام لتشغيل البيانات، مشيرا إلى أن هذه الأنظمة تلتزم بأنظمة المعلومات التي تنشؤها السلطات الإدارية بهدف ضمان حماية المعلومات المتبادلة، ولاسيما سريتها وشموليتها وتوفر وسلامة هذه المعلومات، إلى جانب التعريف بمستخدميها وتحديد شروط المصادقة على الوثائق الإلكترونية التي ستستخدمها السلطات الإدارية.
وأضاف ولد داهي أن هذا المرسوم يأتي تطبيقا للقانون 2018 المتعلق بالتبادل الإلكتروني، الذي ينص على مبادئ أساسية، كتكريس طريقة الكتابة لإلكترونية، لاعتبارها متعلقة بالكفاءة والسلامة بوصفها متكافئة مع الكتابة الورقية في عدة مجالات، وتعريف مفهوم التجارة لإلكترونية ومسؤولية التاجر الإلكتروني، وتحديد مسؤولية مختلف الفاعلين من موردي المواد التقنية، وناشري المعلومات للجمهور عبر الإنترنت من جانب آخر.
لمتابعة التصريح اضغط الفيديو المرفق
