دخل عدد من المواطنين أغلبهم نسوة في اعتصام مفتوح على شارع صكوكو احتجاجا على منعهم من البناء فى أراضيهم التي يملكون وذلك بأوامر وإشراف رسمي .
رواية المتضررين لمأساتهم
وقال المتحدث باسم المجموعة محمد سعيد ولد محمد الكبير في تصريح لموقع "نوافذ " إن المجموعة اشترت بعض الأراضي قرب محل أتاك الخير على طريق صكوكو من مواطن يدعى عزيز ولد النجيب بمبلغ إجمالي تجاوز 93مليون وعندما بدؤوا في استغلاله فمنعتهم الدولة وطالبتهم بالإنصراف بل وهدمت حائطا بنوه في المنطقة .
وأضاف أنهم جاءوا للإستفسار من الجهات المختصة فى ملكية الأرض حيث استصدروا ورقة رسمية تؤكد أن الأراضي التي باعها ولد النجيب ليست مرهونة وملكيتها صالحة ومسجلة على اسمه .
وأكد ولد محمد الكبير أنهم يستغربون هذا التصرف من الدولة حيث توجد ملكية رسمية عندهم للأرض وأن البائع موجود وأرضه ملكيتها له صحيحة وبيعتها لهن صحيحة فكيف يمنعوا من استغلالها ومن طرف الدولة نفسها .
وأضاف أنهم سلموا رسالة تظلم لرئاسة الجمهورية واستلموا وصلا مقابلها لكنه لم يجد جديد في الموضوع مناشدا رئيس الجمهورية بالتدخل شخصيا لوقف معاناتهم .
رأي الرسميين في القضية
"نوافذ " حاولت الحصول على الرأي الرسمي في الموضوع حيث أكدت لها مصادر رسمية أن الأرض التي باع ولد النجيب للمعنيين هي اقتطاع ريفي "لا يصلح إلا للمزارعين " وصودق عليه كاقتطاع ريفي في أطراف المدينة ، لكن مع تمدد المدينة أصبح وسطها ويحتاج لاستغلاله تحويله إلى ملكية حضرية بدل الاقتطاع الريفي .
وأضافت المصادر الرسمية التي فضلت حجب هويتها أن إجراءات تحويل الأراضي من اقتطاع ريفي إلى وضعية الملكية الحضرية يحتاج دفع مبالغ مالية لوزارة المالية عن كل متر والبرمجة للإدراج في مخطط التهيئة الحضرية ولا يمكن أن يتم استغلال الأراضي دون القيام بهذا التحويل .
وأضاف أن وزارة الإسكان سبق أن هدمت حائطا بني في المنطقة أيام سيدي ولد الزين وتم تهدئة الوضع بل وسعى المعنيون للقيام بإجراءات التحويل إلى الملكية الحضرية لكن وزارة المالية أبلغتهم أنها توقف مؤقتا مثل تلك الإجراءات ، حيث استأنفوا احتجاجاتهم بعدما ما أوقفت وزارة الإسكان من جديد أعمال البناء في القطع وهدمت بعض ما شيد فيها مؤخرا .
وعن شرعية الاعتصام الذي ينظمه النسوة قال إن الجهات الرسمية أبلغت المعتصمين أن التظاهر على قارعة الطريق غير مسموح به وإذا كان لديهم تظلم عليهم الذهاب إلى الحاكم المعني يوم المعني يوم الإثنين للنظر في القضية .
