قالت النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي إن التحويلات الأخيرة للأساتذة والمعلمين تمثل استمرارا لغياب الشفافية وتكريسا للفساد في وزارة التهذيب الوطني والذي يمثل أهم أسباب تدهور النظام التربوي في بلادنا .
وطالبت النقابة بإطلاع النقابات على المعايير التي تم اعتمادها من طرف القطاع في قرار ترقية وتحويل الأساتذة الأخير.
جاء موقف النقابة في بيان وزعته اليوم السبت استعرضت فيه ظروف إصدار الوزارة القرار.
وفيما يلي نص البيان:
وجهت وزارة التهذيب الوطني دعوة لنقابات التعليم الثانوي من أجل تدارس قرارات ترقية وتحويل أساتذة التعليم الثانوي للعام الدراسي 2016 -2017. ممثلو الوزارة اكتفوا بإطلاع النقابيين على بعض الأرقام المتعلقة بتحويل وتعيين بعض طواقم التأطير، كما أخبروهم أن الوزارة وافقت على تلبية طلبات تحويل لصالح 70 أستاذا، علاوة على تحويل خريجي المدرسة العليا.
وكان ممثلو النقابات يتوقعون أن تعرض أمامهم ملفات الأساتذة للتأكد من احترام المعايير وأن من تمت ترقيتهم هم بالفعل أكثر الأساتذة جدارة بالترقية.
غير أن شيئا من ذلك لم يحدث، فما هي يا ترى المعايير التي اعتمدتها الوزارة؟ هل هي الزبونية والمحسوبية و.............؟
إننا في النقابة الوطنية للتعليم الثانوي (SNES) إذ نرى أن هذه القرارات تمثل استمرارا لغياب الشفافية وتكريسا للفساد في وزارة التهذيب الوطني والذي يمثل أهم أسباب تدهور النظام التربوي في بلادنا لندعو القائمين على الشأن التربوي إلى تدارك الموقف من خلال إطلاع نقابات التعليم الثانوي ومختلف المهتمين بقطاع التعليم على المعايير التي تم اعتمادها لدى اتخاذ هذه القرارات ليتسنى للجميع التأكد من نزاهتها، أو إعادة النظر فيها إن تطلب الأمر ذلك.
نواكشوط، في 24/09/2016
الأمانة العامة للنقابة الوطنية للتعليم الثانوي
