حتى يسمو العدل وتكون محكمة عدل
حين أوصت لجنة التحقيق البرلماني فى جزء من تقريرها بتعهد السلطات القضائية للنظر في المخالفات التي سجلتها مبينة للنصوص واجبة التطبيق، بل وأحيانا مواد بعينها من تلك النصوص، ترتب على تلك التوصيات تعهد محاكم القضاء العدلي.
ومؤكد أن نقاش النواب لجزء التقرير المرتب لتعهيد المحكمة السياسية "محكمة العدل السامية "سيكون أول خطوة تعقب التشكيل المنتظر لهذه الأخيرة بداية دورة إبريل الحالة؛