قال النائب البرلماني عن حزب التحالف الشعبي التقدمي اسغير ولد العتيق إن موقف التحالف الشعبي التقدمي من المأمورية الثالثة معروف، وثابت، وقد أعلن عنه الحزب إبان الحوار المنظم 2016، وجمد بسببه مشاركته في جلسات الحوار.
وأكد ولد العتيق في تصريح صحفي أنه لا يصدق أن نوابا برلمانيين يمكن أن يقدموا مبادرة للتلاعب بالدستور وتغييره، مشددا على أن الدعوة لتغيير الدستور لا تخدم الديمقراطية، مردفا أن أبرز ما تتجسد فيه الديمقراطية هو التناوب السلمي على السلطة.
واستغرب ولد العتيق الحديث عن منح ولد عبد العزيز مأمورية ثالثة، معتبرا أن لم ينجزه خلال مأموريتيه السابقة والحالية ما يدفع للتمسك به، أو يشكل مبررا للموقف المطالب له بمأمورية ثالثة.
وقال ولد العتيق إن مستنده في عدم دستورية أي مبادرة للمطالبة بتغيير الدستور، هو نص الفقرة الرابعة من المادة: 99 من الدستور، والذي يقول: "لا يجوز الشروع في أي إجراء يرمى إلى مراجعة الدستور، إذا كان يطعن في كيان الدولة أو ينال من حوزة أراضيها أو من الصبغة الجمهورية للمؤسسات أو من الطابع التعددي للديمقراطية الموريتانية أو من مبدأ التناوب الديمقراطي على السلطة والمبدأ الملازم له الذي يحدد مدة ولاية رئيس الجمهورية بخمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، وذلك طبقا لما تنص عليه المادتان 26 و28 المذكورتان سالفا".
وشدد ولد العتيق على أن النص الصريح في المادة الدستورية على أنه "لا يجوز الشروع" يستحق التوقف، وينزع أي شرعية عن أي محاولة لتعديل الدستور تتعلق بإحدى هذه الحيثيات.
