قال محافظ البنك المركزي الموريتاني عزيز ولد الداهي إن فترة 6 أشهر من بداية 2018 ستكون فترة السمامح بتداول الأوقية في شكلها الحالي بالتزامن مع الشكل الجديد والذي سينطلق ابتداء من فاتح يناير 2018 مع تغيير قاعدتها بنزع 0 منها .
وأضاف ولد داهي في مؤتمر صحفي عقده ظهر اليوم بمقر البنك إن هنالك فوائد كثيرة للشكل الجديد للأوقية منها تسهيل التبادلات التجارية ، ومكافحة تبييض الأموال ، والحد من خطر التزييف ، والرفع من مستوى الصيرفة وبه ستكون عملتنا أكثر متانة كما سيتم الحفاظ على قيمتها ، وستكون أكثر ديمومة وتكون تكاليفها على المجموعة الوطنية أقل بكثير ، فضلا عن كونها ستعيد للقطع النقدية حيويتها وتحد من التضخم "المقنع "
وقال ولد الداهي إن هدف مؤتمرهم الصحفي اليوم هو تقديم الإصلاح الجديد للعملة وإطلاع الرأي العام حول التغييرات القادمة .
وفي عرضه قدم محافظ البنك نبذة عن سياق الإصلاح قال فيه إن الناتج المحلي ارتفع من 785 مليار سنة 2009 ليبلغ ما يزيد على مليار سنة 2017 م أي ما يمثل زيادة قدرها 135% .
وتحدث ولد الداهي عن آفاق اقتصادية واعدة فالغاز والنفط والمعادن كلها عوامل ستؤثر كذلك على الكتلة النقدية ومن ثم تؤثر على النقدية ، ضف إلى ذلك أنه سيكون لها انعكاس على السيولة في البلد .
وأكد ولد الداهي أ، عصرنة نظم الدفع ووسائله يمثل استيراتيجية محورية للبنك يتناغم فيها مع المحيط باعتبار هذه العصرنة حتمية اقتصادية ومطلبا للفاعلين الاقتصاديين .
وبرر محافظ البنك المركزي التغيير النقدي الجديد بالتداول الواسع والمفرط للنقد والتكاليف الباهظة لتسيير العملة وانتشار نوعية رديئة الأساس من الأوراق النقدية والقيمة الضعيفة للقطع النقدية وتلف مبكر للأوراق ذات القيمة الصغرى فضلا عن مخاطر تبييض الأموال وتزوير العملة .
وأشار ولد الداهي إلى أن كلفة صيانة العملة القديمة تبلغ 1.5 مليار للسنة .
وقال ولد الداهي إن نسبة 80 في المائة من المشاركين في استطلاعاتهم يتمنون أن تتحول ورقتي مائة ومائتين إلى قطع نقدية .
وعن الإصلاح الجديد قال ولد الداهي إنه سيترتب عليه سحب وإلغاء كل الأوراق والقطع النقدية وتغيير قاعدة الأوقية ، مشددا أن السعب والإلغاء الشامل يتمثل في إلغاء كل الأوراق والقطع النقدية المتداولة لتستبدل بقطع نقدية مصنوعة من مادة البوليمير الأكثر أمانا في العارقة .
وقدم ولد الداهي عرضا عن تجربة موريتانيا في سحب وإلعاء الأوراق النقدية مؤكدة أن أول تجربة هي تلك التجربة التي تشرفنا جميعا وهي تجربة 1973م تلتها تجارب لم تنفذ : 1977 و1981 و 1989 ، فيما نفذت تجربة 2004.
وعن الاستخدام العالمي لمادة البوليمير في الأوراق النقدية قال محافظ البنك إن دلا عديدة تستخدمها بينها استراليا وكندا وانجلترا والمكسيك ونيجريا ...
ورأى ولد الداهي أن الإصلاح الجديد "يتمثل بتغيير قيمة قاعدة الأوقية بنزع الصفر منها حالية = 10 أواق جديدة، 10 أواق حالية = 1 أوقية جديدة)، معتبرا أن هذا الإجراء يستجيب "لرغبة السلطات العمومية، بمواءمة وسائل الدفع مع مقتضيات الحداثة والتنافسية في الاقتصاد الوطني
وعرض المحافظ أمام الصحفيين صورا من القطع والأوراق النقدية الجديدة متعهدا بأن يقوم البنك بحملة واسعة النطاق لشرح فوائد الإصلاح الجديد
وفي ختام المؤتمر وزع البنك بيانا حدد فيه عرض الأسعار بشكل مزدوج بين بالأوقية الحالية والعملة الجديدة، ولمدة 3 سنوات .
وقال البنك المركزي إن السلسلة الجديدة تتميز بتحديثين أساسيين هما: تغيير قاعدة الأوقية، وتعميم البوليمير على كافة أوراقها النقدية، مردفا أن هذا سيجعل العملة أكثر قوة وأمانا، واحتراما لمعايير الصحة، والنظافة، والبيئة.
وأكد البنك المركزي أن ابتداء من فاتح يناير 2018 ستتم كل العمليات التجارية بالأوراق والقطع النقدية الجديدة فقط، وبناء عليه ستفقد المجموعة القديمة قدرتها على الدفع، لكن استبدالها يظل ممكنا لدى شبابيك البنك المركزي .
وهذا نص البيان :
في إطار تنفيذ استيراتيجيته ولا سيما محورها المتعلق بعصرنة وسائل الدفع يطلق البنك المركزي الموريتاني للتداول دفعة جديدة من الأوراق والنقطع النقدية لعملتنا الوطنية الأوقية وذلك ابتداء من فاتح يناير 2018م .
وسيمكن تداول السلسة الجيدة في ظل المستوى المنخفض للتضخم والآفاق الاقتصادية الواعدة من تعزيز تطور وسائل الدفع الأخرى .
وتتتميز السلسة الجديدة بتحديثين أساسيين هما : تغيير قاعدة الأوقية وتعميم البوليمير على كافة أوراقها النقدية وهذا ما سيجعل عملتنا الوطنية أكثر قوة وأمانا واحتراما لمعايير الصحة والنظافة والبيئة .
وهكذا سيتم نزع 0 من كل الأوراق والقطع النقدية الحالية إلا أن قيمتها ستبقى كما كانت ، وهو ما من شأنه إعادة التداول بكافة القطع النقدية للأوقية .
ولمدة 6 أشهر سيتم تداول السلسلتين الحالية والقديمة في نفس الوقت كما سيتم القيام بعرض مزدوج للأسعار بالأوقية الحالة والعملة الجديدة لمدة ثلاث سنوات ، ويمكن استبدال الأوراق والقطع النقدية الحالية بأوراق وقطع نقدية جديدة ، وذلك لدى البنك المركزي ومصالح الخزينة العامة ووكالات المصارف التجارية .
وانطلاقا من فاتح يوليو 2018م ستتم كل العمليات التجارية بالأوراق والقطع النقدية الجديدة فقط ، وبالتالي تفقد المجموعة القدميمة قدرتها على الدفع لكن استبدالها يظل ممكنا لدى شبابيك البنك المركزي .
إلى ذلك يلاحظ أن شبكات الجرائم المالية ببتنشط عادة في مثل هذه الظروف الانتقالية ، مستفيدة من هشاشة السكان . ولمواجهة ذلك اتخذ البنك المركزي بالتعاون مع الجهات المختصة كافة الإجراءات الكفيلة بكشف أية محاولة لتبييض الأموال أو تزوير العملات .
ويتعين على المواطنين من جانبهم تفادي صرف أموالهم خارج القنوات المحددة رسميا والمذكورة أعلاه .
وستيتم القيام بحمة اتصال واسعة النطاق تغطي كافة التراب الوطني ولمدة كافية لإطلاع كافة السكان على التغيير الجاري ، تستخدم فيها كافة وسائل ووسائط الاتصال : وسائل الإعلام ، الملصقات ، الهاتف ، الانترنت ، وسائل التواصل الاجتماعي ..إلخ
وسيتم إطلاق مركز للاستعلامات الهاتفية وبريد إلكتروني وموقع إلكتروني تحت تصرف الجمهور للإجابة على جميع تسائلاته ، على أ، يتم تفصيل ذلك لاحقا .
للمزيد من المعلومات يرجى التواصل مع مسؤول الاتصال بالبنك المركزي المورتياني عبر البريد الألكتروني التالي :
