قال وزير العدل الموريتاني ابراهيم ولد داداه إن مجلس الوزراء صادق في اجتماعه اليوم على تعديل في المدونة الجنائية الموريتانية على أساس مشروع قانون مقدم من طرف وزارة العدل ينحضر في تعديل نص المدونة الجنائية وهو النص الذي تم التداول فيه ورقم ب 306 .
وأضاف ولد داداه في مؤتمر صحفي تجري وقائعه الآن أن الأساسي في هذا التغيير أن هذه المادة موجودة في المدونة الجنائية الصادرة بتايخ 1983 وهذا عهد قديم والقانون يتطور ، وبما أن الدين الإسلامي دين الدولة وسنة ثلاثة وثمانين وتسعمائة وألف لم يكن من المتوقع الإساءة إلى الرسول كما عهدنا اليوم فإن الحكومة قدمت مشروع التعديل الجديد في القانون ليواكب تطور العصر والمجتمع .
وأكد ولد داداه أن هذه المادة شرعها رجال من مراجع العلم بالبلد وهي هي التي في المدونة الجنائية وهي الوحيدة التي لم يكن للقضاء معالجة الإساءة إلى النبي من خلالها ، وقد تم ذلك بأقصى ما تتيحه ، مشددا أن الحكم الذي صدر في النازلة أصدرته محكمة وقضاة وعملا بمواد قانونية وبكل حرية .
السؤال المعلق ؟؟؟؟؟؟
وزير العدل رفض ردا على سؤال لنوافذ عن ما إذا كان ولد امخيطير سيكون استثناء في رجعية القانون مما يعني أنه تمكن إعادة محاكمته طبقا للمادة الجديدة ، وقال إنه لا يمكنه التعليق لأن القضية أمام المحكمة العليا ولا يمكن الحديث فيها لأن ذلك يعتبر تدخلا في القضاء .
