سجلت الفرق البرلمانية المعارضة رفضها لمشروع قانون حماية الرموز، الذي أجازه البرلمان البارحة، وحملت "الأغلبية مسؤولية إعادة أجواء الاستقطاب السياسي داخل الجمعية الوطنية"، وكذا "ما سيترتب على هذا القانون من خطر داهم على الحريات".
وقالت الفرق البرلمانية في بيان مشترك إنه "لا يخفى الهدف الواضح من السعي إلى إضفاء قدسية غير مؤسسة على أفعال المسؤولين العموميين وجعلهم فوق النقد والمساءلة وتشجيع الإفلات من العقاب لممارسي جرائم القمع والتعذيب".
وأضافت أنه "فوق ذلك كله جاءت عبارات النص عائمة وغير محددة مما يفسح المجال واسعا للتأويل الذي يقود حتما إلى التعسف وخنق الحريات و ما يترتب عليه من إطلاق يد النيابة العامة الذراع الطويلة للسلطة التنفيذية في القضاء".
وأكدت الفرق البرلمانية المعارضة أن الأغلبية أصرت على تمرير ما عرف بقانون " الرموز" خروجا عن جو التشاور والحوار الذي عبرت فرق المعارضة في كل مراحل مناقشة مشروع القانون عن تمسكها به، و"في جو يطبعه استقطاب سياسي حاد ورفض شعبي واسع".
واعتبرت أنه "بدل افساح المجال أمام كافة القوى السياسية والمجتمعية للإدلاء برأيها ومناقشة مشروع القانون ، خاصة وأنه لا يستجيب لحاجة ملحة ولا يوجد فراغ تشريعي في المجالات التي يتناولها، وعلى الرغم من ذلك ، سارعت الأغلبية في جو يطبعه الخرق السافر والمتكرر للنظام الدخلي للجمعية الوطنية وحرمان نواب المعارضة من تقديم مقترحاتهم طبقا للقانون".
ووقع البيان فريق التجمع الوطني للإصلاح والتنمية "تواصل"، وفريق الصواب، التحالف الشعبي التقدمي، التحالفين أجل العدالة والديمقراطية، وفريق التقدم والتكتل.
