شدد الناطق الرسمي باسم الحكومة المختار ولد داهي على أن مشروع قانون حماية الرموز يحمي المواطن وعرضه أولا وأعراض وهيبة الدولة ثانيا.
وأكد الوزير على أهمية مشروع القانون الذي عاد إلى الواجهة مجددا بعد برمجة نقاشه في البرلمان.
ويثير المشروع جدلا واسعا منذ مصادقة الحكومة قبل أشهر، فيما وصفته قوى سياسية وحقوقية بأنه يمثل انتهاكا للحريات وتكميما للأفواه.
