علمت "نوافذ " من مصادر خاصة أن الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز لحظات قبل وصول خبر وقوع الحادث الأليم لابنه الراحل كان يتحدث في قضية القاضي المفصول محمد الأمين ولد المختار ولد النين .
وأضافت مصادرنا أن أحد أعضاء المجلس طالب الرئيس بإلغاء قرار الفصل الذي تعرض له القاضي فرد عليه الرئيس بقوله " لقد طرحت هذه القضية في اجتماع المجلس السنة الماضية وطرحتها هذه السنة ، والآن أؤكد لك رفضي البات لإلغاء القرار وأزيدك أنني إذا ذهبت عن الرئاسة سأترك وصية لمن يأتي بعدي بعدم التراجع عن القرار " .
وما كاد الرئيس ينهي حديثه في القضية حتى دخل قائد حرس الرئيس الضابض عالي ولد علوات فاقترب منه وناجاه بشيء ثم انصرف ليلبث الرئيس بعده قليلا ثم يطلب من أعضاء المجلس ان يناوله أحدهم هاتفه ، لكنهم اعتذروا لأن الحرس كان قد صادر هواتفهم عند الباب باستثناء وزير العدل الذي قال له السيد الرئيس "عنديان تلفون " وناوله هاتفه ، فاتصل لمدة دقيقتين تقريبا بعد ما انزوى في جانب القاعة ، ثم عاد إلى أعضاء المجلس ليعتذر عن مواصلة الجلسة قائلا : إن أحد أفراد الأسرة تعرض لحادث سير وسيذهب لمتابعة قضيته .
وكان المجلس التأديبي التابع لوزارة العدل قد قضى سنة 2011م بمعاقبة هيئة المحكمة التي حاكمت متهمين في ملف المخدرات وذلك بفصل رئيس المحكمة القاضي محمد الأمين ولد المختار عن العمل وتخفيض رتب قضاة الغرفة الأربعة الآخرين.
