أودع نواب برلمانيون اليوم الخميس مقترح توصية يقضي بإنشاء لجنة لتقصي حقائق حول صندوق العائدات النفطية وعقارات الدولة التي تم بيعها في انواكشوط ونشاطات شركة بولي هون دونج وتسيير هيئة اسنيم الخيرية وصفقة الإنارة العامة بالطاقة الشمسية وصفقة تشغيل رصيف الحاويات بميناء الصداقة المستقل وتصفية سونيمكس.
وبرر النواب توصيتهم بأهمية ممارسة الأعمال الرقابية البرلمانية على الحكومة، وضرورة الولوج للمعلومة الصحيحة، وحماية المصلحة العامة، وإرساء حكامة رشيدة في تسيير الشأن العام، وحفظ الأمن القومي الاقتصادي، والحفاظ على مستقبل الأجيال، وحماية العمل الخيري من الاستغلال، وتكريس دولة المؤسسات، وتماشيا.
و يأتي هذا المقترح بعد مطالب كان قد تقدم بها نواب برلمانيون للمطالبة بالتحقيق في تسيير العشرية التي حكم فيها الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز موريتانيا.
