المحامي السيف : التوصيف المناسب للدورة البرلمانية المنتظرة هو أنها دورة (وجوبية )

فذلكة بالمصري (فزلكة ):-
الدورة البرلمانية المنتظرة ذات طبيعة خاصة ، تجعلها فى الواقع لاهي بالعادية لأنها تأتى خارج الآجال القانونية للدورتين العاديتين .
لكنها أيضا ليست بغير العادية (بعبارة الدستور/ م52 جديدة ) أوالاستثنائية (بعبارة النظام الداخلي للجمعية الوطنية / م 54) ، فالوزير الأول المكلف له مراعاة لأجل الشهر الذى حدد له من تاريخ تعيين أعضاء حكومته فى ظل عدم انعقاد دورة برلمانية أن يقدم برنامجه بمعرفة الهيأة المداومة للجمعية الوطنية (مكتب الجمعية) ، إبراء للذمة ولكن أيضا لاستكمال إجرات تحقيق الشرعية لحكومته.
وحين يقوم الوزير الأول بذلك الإجراء، يصبح من الطبيعي أن يلتئم البرلمان للتمكين له من تقديم برنامجه مع الالتزام بمسؤولية الحكومة لنيل ثقة الهيأة التشريعية ومباشرة تنفيذ ذلك البرنامج الذى لا يحتمل التأخير .
التوصيف المناسب للدورة المنعقدة بهذه المناسبة هو أنها دورة (وجوبية )، ذلك أن انعقاد البرلمان وجوبا مبوب عليه صراحة فى الدستور (المادة 39 ) وضمنا من خلال تصور استمرار انعقاد أعمال البرلمان متى تعلق الأمر بمسؤولية الحكومة ؛ حيث يتوقف ضبط الآجال الزمنية لاستكمال الإجراءات القانونية المرتبطة بها بغض النظر عن الحد الزمني للدورة ؛ أربعة (4) أشهر للدورة العادية أو شهر واحد للدورة غير العادية ، كما قضت (المادة 76 جديدة) من الدستور .
جدول أعمال هذه الدورة (الوجوبية ) سيتضمن قطعا: 
- تقديم برنامج الوزير الأول، 
- لكن يتوقع أن يتضمن نقطة ثانية ،باعتبار الثقة فى ضمان الحصول على الثقة ، وثيقة الصلة بتشكيلة الحكومة ؛ حيث تقتضى الهيكلة الحكومية الجديدة تحويل ميزانية القطاعات لوزاراتها الجديدة. هذا فضلا عن أن السياسة العامة المحددة من طرف الوزير الأول وحكومته و لأنه يعتمد كليا في تنفيذها على الميزانية العامة؛ كما جاء في المادة 6 من القانون النظامي رقم 2018 -039 / ر.ج ، بتاريخ 9 أكتوبر 2018، الذي ألغى وحل محل القانون رقم 78 -011 بتاريخ 19 يناير 1978 المتضمن القانون النظامي المتعلق بقوانين المالية ، التي نصت على:" تقدر قوانين المالية، وتجيز بالنسبة لكل سنة مالية، في وثيقة وحيدة، مجموع موارد وأعباء الدولة وتحدد طبيعتها ومبلغها وتخصيصها وكذلك التوازن الميزانوي والمالي الناتج عنها في إطار السياسة العامة المحددة من طرف الحكومة..." ، فإن مراجعات تلك القوانين تغدو مسألة استعجالية .ما يتطلب عدم تضييع فرصة الدورة البرلمانية المنعقدة لإجراء ما يلزم .لذلك . 
ولأن الدورة الاستثنائية يحدد لها جول أعمال سلفا ، ولأنه عمليا لا يستساغ أن يحوي جدول أعمال واحد طلب الثقة مع مراجعة الميزانية على اعتبار أن الأخير متوقف على تحقق الأول غير المضمون نظريا ، فإن توصيف هذه الدورة بالوجوبية يلغى ذلك الحرج .

الأستاذ الجامعي والمحامي يعقوب السيف