الدخان الأبيض لا يكتنز
العبرة بالقدرة على الإنجاز
ليست المرة الأولى التى يكون فيها فاصل زمني بين تعيين وزير أول وتعيين أعضاء حكومته ؛
مراجعة الجريدة الرسمية تكشف ذلك بوضوح :
فبمناسبة انقلاب 03 أغسطس سنة 2005 ، ولو خارج ما تقدمه الجريدة الرسمية من معلومات ، نجد أن الوزير الأول قد تم تعينه بتاريخ 07 / 08 / 2005 ، بينما لم يصدر المرسوم رقم 2005-095 المعين للحكومة إلا بتاريخ 10 أغسطس 2005 .(ثلاثة أيام )
إثر العودة لإعمال دستور 20 يوليو عين وزير أول بموجب المرسوم رقم 2007-053 الصادر بتاريخ 20 إبريل 2007 ، تأخر تعيين الحكومة لوقت صدور المرسوم رقم 2007-057 بتاريخ 28 إبريل 2007 .(ثمانية أيام ).
لاحقا ، وعند تعيين وزير أول جديد بمقتضى المرسوم رقم 2008-130 بتاريخ 03 يوليو 2008 ، كما فى الحالات السابقة تأخر المرسوم رقم 2008-139 المتضمن للتشكلة الحكومية إلى تاريخ 15 يوليو 2008 .( اثنا عشر يوما )
وحين تمت العودة من جديد للإنقلاب على الدستور فى 06 أغشت 2008 ، عين المرسوم رقم 2008-150 بتاريخ 14 أغسطس 2008 وزيرا أول تأخر تعيين حكومته إلى حين صدور المرسوم رقم 2008-159 بتاريخ 31 أغسطس 2008 .( سبعة عشر يوما)...
ومع ذلك وجدت حالات عين فيها وزير أول وحكومته فى نفس التاريخ ، بل أكثرمن ذلك تكرر التعيين لوزير أول وأعضاء حكومة فى ذات التاريخ على مرتين وفى أقل من شهر ؛ كما حصل حين عين وزير أول بالمرسوم رقم 2009-084 الصادر بتاريخ 26 يونيو 2009 ، وفى نفس التاريخ صدر المرسوم
رقم 2009-087 بتاريخ 26 يونيو 2009 القاضي بتعيين أعضاء الحكومة .
ثم بعد أقل من نصف شهر وتحديد فى 11 أغسطس 2009 ، يعين المرسوم
رقم 2009-094 وزيرا أول ، ليعين المرسوم رقم 2009 -097 بنفس التاريخ أعضاء حكومته.
وبالنسبة للحكومتين الأخيرتين كان الفارق الزمني بين تعيين الوزير الأول وتعيين أعضاء الحكومة يوم (1) واحد ؛ ففى الحكومة قبل الأخيرة حمل المرسوم 2014-183 بتاريخ 20 أغسطس 2014 ،أمر تعيين الوزير الأول . وفى اليوم الذى يليه قضى المرسوم 2014- 184 بتعيين أعضاء الحكومة .
أما الحكومة المنصرفة التى عين وزيرها الأول بمقتضى المرسوم رقم 2018 -292 بتاريخ 29 أكتوبر 2018 ، فقد عين المرسوم 2018 -296 أعضاءها فى اليوم الموالي .
وفى الواقع تخرج هاتان الحكومتان عن دائرة القياس ، إذ الأمر يتعلق بتعديل حكومي ، لمجرد أنه طال الوزير الأول عدت الحكومة وكأنها تعيين من جديد.
...
لكل ذلك سيكون من السهل التفهم لكل تريث فى تعيين التشكيلة الحكومية المنتظرة ، خصوصا مع تردد الحديث عن العمل على إعداد هيكلة جديدة ينتظر منها الجمع بين : الإقتصاد فى التوزير والفاعلية فى التسيير والسعي الحثيث والتوفيق فى التغيير.فأمامها اختبار مسألة الثقة أمام برلمان به أغلبية لما تجد بعد مزحلا تنتظم خلفه ، وخارطة سياسية هيولية ليس لها بحكم مرجيعة آخر اقتراع التفرد برسم معالمها لذلك سيكون الحال غير ذلك ، إذا كان التريث مرده الوفاء للمارسات السابقة المقيتة وتتبعها فيما يتعلق بمراعاة توليفات قد تراعى فيها اعتبارات تسهم فى تثبيت السلطة لا تحقيق السلطة الخادمة لشعبها ، ويغيب عنها تغليب الصالح العام والحرص على بناء دولة المواطنة والقانون.
من صفحة الأستاذ الجامعي والمحامي يعقوب السيف
