قالت وزارة الشؤون الإسلامية إن اجتماع الرئيس محمد ولد عبد العزيز مع العلماء أول أمس بخصوص إيجاد حل يكفل الحرية لولد امخيطير تطابقت فيه وجهات نظر الحاضرين واجتمعت كلمتهم -باستثناء واحد- على نفس الرأي .
وبحسب معلومات متواترة فإن هذا الواحد الذي رفض الإفراج عن المسيء وعبر عن ذلك أمام الرئيس هو القاضي المتقاعد أحمد يوره كيده ، حيث عبر عن رفضه للإفراج عن كاتب المقال المسيء للنبي صلي الله عليه وسلم أمام الرئيس عزيز ، معلنا تمسكه بمشهور مذهب الإمام مالك الذي يقول بقتل المسيء حدا لا كفرا بعد توبته .
هذا وقد أظهر الصورة الملتقطة من الاجتماع أن العالم الرافض كان في مقدمة الحضور حيث جلس مباشرة عن يمين الإمام أحمدو المرابط كما يظهر في الصورة الثانية ، لكن هذا الجلوس المتقدم لم يقنعه بتغيير رأيه كما غير أحمدو رأيه بل ظل متمسكا به وذابا عنه .
