نوافذ (نواكشوط ) ــ تسارعت الأحداث لتعطي صورة أوضح لما تخطط له الأغلبية الرئاسية في موريتانيا لكي يظل الرئيس محمد ولد عبد العزيز ممسكا بزمام الأمور حتى بعد تركه الرئاسة.
تجري الآن عملية إعادة هيكلة الحزب الحاكم ،وتوصف بأنها عملية إعادة إنعاش تماماً مثل الإجهاز على مجلس الشيوخ في أغسطس 2017.
في نهاية فترة رئاسته، كانت لعزيز "إضاءات" منها أنّ مجلس الشيوخ "عديم الفائدة" وأن الاتحاد من أجل الجمهورية لا يقوم بدوره كاملا. لكن الحقيقة في مكان آخر، فقد كان بإمكان الرئيس أن يقول بكل بساطة لا بد من التحول إلى وضع جديد لمواصلة السيطرة على السلطة.
سيكون الحزب أقوى من البرلمان والحكومة إذا تمكّن مخطّط ولد عبد العزيز من الصمود في وجه الضغوط الداخلية والخارجية. ورئيس المكتب التنفيذي وأعضاءه الخمسة سيكونون أقوى من رئيس الجمهورية. وسيتحول إلى مركز قيادة لإعطاء أوامر للحكومة والبرلمان بحكم أن رئيس الوزراء ورئيس الجمعية الوطنية هما أعضاء في المكتب وسيكون دورهما هو تقليص سلطات الرئيس المنتخب الذي سيختار لخلافة ولد عبد العزيز.
ولكن يجب بناء كل شيء على الثقة حتى تنجح هذه الخطة. فهذا النمو مبني على نموذج آخر طوره العقيدان ولد عبد العزيز وولد الغزواني (الذي كان آنذاك من رجال الجيش الأقوياء بعد عام 2005) وهو يحتاج إلى مزيج من عدة ظروف مواتية ليعمل دون أعطال. بادئ ذي بدء، يجب أن يكون هناك تناغم داخل الأغلبية (وحتى داخل الحزب الحاكم نفسه) وإذا لم يتحقّق ذلك، فإن الثمن الواجب دفعه مقابل ولاء قادة الرأي والناخبين الكبار (زعماء القبائل ورؤساء الأحزاب والمنظمات غير الحكومية والجنرالات إلخ) سيكون باهظًا.
وقد بدأ هذا الجزء من العملية بالفعل مع ترقية بعض الأشخاص مثل الأمين العام لرئاسة الجمهورية من مدينة بوتلميت مدينة الخصم التاريخي أحمد ولد داداه. ينطوي بقاء النظام على التحرك بمقتضى هذه الخطة التي تكشفها كلمات الرئيس عزيز عندما يقول: "لن يتغير شيء، حتى عندما لا أكون في الرئاسة".
لتحقيق هذا ، يجب أن يكون الجيش "تحت السيطرة" ، مما يوحي بأنه خلافاً لما قيل سيعمل الرئيس على إبقاء الجنرال ولد الغزواني على رأس الجيش خلال الفترة التي تسبق عودته إلى الرئاسة. وقد يكون الرئيس الذي سيأتي بعد عام 2019 أيضًا ضحية "تصحيح" ستكون مهلته أطول أو أقصر اعتمادًا على الوضع السائد.
لكنّ ما عاشه الشعب من مآس خلال ولايتي ولد عبد العزيز قد يدفعهم لتغيير كل هذه الخطط والتصويت ضده، كما فعل السنغاليون مع عبد الله واد سنة 2012 عندما أطاحت به صناديق الاقتراع وهو يحاول توسيع سلطاته. الشيء الوحيد الذي تستطيع المعارضة فعله الآن هو العمل على ضمان إجراء الانتخابات بطريقة شفافة.
ترجمة موقع الصحراء
