نوافذ (نواكشوط ) ــ قال رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني إنه غير راض عن مؤشرات التنمية البشرية للصحة والتعليم بالبلاد ، لكن لو طرحنا السؤال، بطريقة أخرى فقد تكون الإجابة أوضح، هل نحن راضون عن الجهد الذي بذل ويبذل في سبيل تطوير هذه المؤشرات؟ يمكنني القول إن الصعوبات التي واجهتنا في هذين المجالين، فهما يعانيان من تراكمات هي الأكثر تعقيدا امتزج فيها الفساد بالإهمال، وقد استفدنا من جائحة كوفيد في تحسين واقع المنظومة الصحية، على مستوى التجهيز والتوسيع، كما قمنا ببعض الخطوات في سبيل تحسين ظروف العاملين في هذا المجال، عبر زيادة الرواتب والعلاوات، وكلها خطوات تساهم في تحسين الخدمة المقدمة إلى المواطن في المستشفيات العمومية والمراكز الصحية.
وأضاف ولد الغزواني في مقابلة مع مجلة الاقتصاد والأعمال في عددها الخاص بموريتانيا نوفمبر 2021 " عملنا على تحسين انعكاس هذه التحسينات على حياة المواطن واعتمدنا حزمة من الإجراءات، منها التكفل بالحوامل، ومجانية الإنعاش، والتكفل بمرضى الفشل الكلوي، هذا علاوة على تأمين مائة ألف أسرة، وهو ما يقارب 620 ألف مواطن موريتاني كلهم من ذوي الدخل المحدود."
وأوضح الرئيس، أنه فيما ما يخص المؤشرات التي تتعلق بالتعليم، فقد كان هدفنا أن نخصص للتعليم عشرين في المائة من ميزانية الدولة عبر الرفع التدريجي لهذه المخصصات على مدى سنوات المأمورية الخمس، وقد وصلت هذه المخصصات في مشروع ميزانية العام 2021 إلى 18 في المئة، خصصنا هذه الزيادة لتحسين ظروف الأسرة التربوية عبر زيادة الرواتب والعلاوات، وزيادة الكوادر البشرية عبر اكتتاب ستة آلاف مدرس، هذا مع استثمار كبير في البنية التحتية وفي الكتاب المدرسي.
معبرا عن أمله في أن يلعب المجلس الأعلى للتعليم، الذي تم تأسيسه دورا استراتيجيا مثمرا، خلال السنوات المقبلة وقال إنه أشرف قبل أسابيع على إطلاق تشاور وطني لصالح النظام التعليمي، وقد صدر عن التشاور تقرير نأمل أن يؤدي دورا في بناء نظام تعليمي قوي وفاعل.
مضيفا أنه ينتظر أن ينعكس هذا الجهد الجيد، الذي نؤكد أنه أقل من طموحنا، على المؤشرات في هذين المجالين الحيويين، وندرك أن الإصلاح في هذين القطاعين يحتاج وقتا طويلا في عيون المراقبين لظهور النتائج، ومع ذلك أصبح جليا مدى التطور الحاصل.
لمطالعة المقابلة كاملة اضغط هنا
