لما بطش العفاريت بالوزير الأول، ووزير المالية والاقتصاد، ووزيرة البيطرة، اعتبروا أن الثلاثي الذي رخص تصدير لحم الحمير قد أُبعد من السلطة وأصبح الحاكم في عزلة تامّة، فقرروا استلام الحكم بالقوة.
تشهد الساحة السياسية في موريتانيا هذه الأيام تصريحات من هناك حول مدى إمكانية تعديل بعض أحكام الدستور، وخصوصا منها ما يتعلق بفترة الانتداب الرئاسي أو عدد المأموريات.ونظرا إلى أن الموضوع قانوني ودستوري بالدرجة الأولى أردت أن أدلي بدلوي فيه من الناحية الدستورية والقانونية لتوضيح بعض الملابسات والإشكالات الدستورية والقانونية التي يطرحها.
قد يُستساغ حماسُ وزير شابٍ لِلَعب أدوار البطولة فى مسرحية هزلية، لكن المستهجَن هو قَبول وزير شابَ مفرقاه فى الدفاع عن العدل تشجيعَ أي عمل قد يؤدي إلى خرق القانون.
وزيرُ "أمطري حيث شئتِ فسيأتيني خَراجك" ربط حاضره ومستقبله بالرئيس عزيز الذي جمع له الإقتصاد والمالية، ويحضره للوزارة الأولى فى حكومة التمديد والمصير المشترك.
كثيرا ما كان المواطن الموريتاني في داخل البلاد وخارجها يسمع في الإعلام عن المعارضة وبرامجها ومشاريعها المستقبلية وفلسفتها حول السلطة وآلياتها المقترحة لحلول قضايا الوطن العالقة ..., كان يسمع هذا من بعيد إذ لم تتح له فرصة الفحص عن قرب لأن المعارضة ظلت تفضل الأجواء الباردة والظلال الوارفة في فضاءات نواكشوط القريبة من القصر الرئاسي الذي يرمز للسلطة والجاه لتساومه على الامتيازات عن قرب وتشرئب إليه أعناقهم كلما أفصحت الشمس عن يوم جديد ..
لا أجد تفسيرا لتحامُل مستشار رئيس الجمهورية عليَّ بأسلوب أبعد ما يكون عن خصال "تْــــكَــنْتِي" التي يُكنِّـــي بها نفسه على الفيسبوك ، والتي يبدو أن مشغِّله لا يعترف له بها.
هل(محمد إسحاق الكنتي) هو نفسه (محمد إسحاق سعد سيد الأمين)؟
حقق تكتل القوى الديمقراطية برئاسة أحمد ولد داداه، رغم القول بأنه قد ضعف جدا، انتصارا حقيقيا، حيث نظم، قبل بضعة أسابيع، مهرجانا جذب الآلاف من المناضلين والمناصرين معهم. ومنذ ذلك الوقت، لم يعود النظام ينام بكل راحة بال. ووعيا منه، بدون شك، أن الخلافات، وتقلبات المزاج وانعدام الإجماع حول مسألة الحوار، والتي تسببت بالفعل في "انسحاب" تكتل القوى الديمقراطية، ستكون قاتلة للمعارضة، فقد اضطر إلى مراجعة خططه على وجه الاستعجال.
(ملاحظة: هذا المقال كتب قبل انسحابي من المنظمة بسنوات، إلا أنه لم ينشر أبدا لأسباب تخص المبادرة الانعتاقية. اليوم، وبعد "الأزمة الداخلية" المستفحلة، تبين لي أن من حق التاريخ عليّ نشره للرأي العام، علما بأن ما بين معقوفين هكذا لاحق على المقال، وضعته للشرح بعد أن قررت نشره).
