المرأة الموريتانية بحاجة إلى قوانين كثيرة تحميها و تحفظ لها حقوقها فمسألة التحرش التي أطنب هذا الفضاء في الضحك عليها مسألة شائكة و حقيقية و تعاني منها نساء موريتانيا في العمل و في الشارع و المدارس و حتى البيوت بل تتعدى ذلك لتكون شرطا أساسيا لاستمرارها و نجاحها في العمل.
قانون النوع مهم في بعض جوانبه إلا أنه في بعضها الآخر يخالف نص الشريعة و يعالج الاغتصاب بغموض و يخلط بينه و بين الزنا.
على هذا القانون أن يدرس أكثر و يواءم مع الشريعة التي هي أصل التشريع هنا و يركز على حقوق المرأة المطلقة و الطفل و يحاول الحد من أمراض المجتمع بالقانون و أن يكون قانونا لنا و منا لا قانون أناس آخرين يعالج أمراضهم و يريد النظام تركيبه علينا.
من صفحة القيادية بحزب التكتل منى بنت الدي
