أجرى الرئيس الموريتاني الجمعة الماضي تعديلا جزئيا على حكومة ولد حدمين كان نصيب الأسد فيه من الوافدين إلى الحكومة من الشرق الموريتاني حيث منحت ولاية العصابة وزيرين جديدين ، بينما حظيت ولاية الحوض الغربي بوزير ، ولم يرد الرئيس أن يغضب سكان الحوض الشرقي فلم يقل وزيرهم نهائيا كما فعل بسكان ولاية تكانت وإنما اختارت له منصبا يكفل له كافة الامتيازات التي كان يحصل عليه وهو رئاسة محكمة الحسابات .
التغيير الذي أضاف لمسة نعومة على الحكومة من خلال لاهتمام بذوات القوارير رأى فيه محللون عناية واضحة بسكان الشرق الموريتاني "الخزان الانتخابي الأكبر في البلاد " ، وهو اهتمام قد يكون له ما يبرره في وجه الحديث عن استفتاء على الدستور يتم فيه تغيير المواد المتعلقة بتحديد المأموريات بالنسبة للرئيس، وهو الاستفتاء الذي لن يجد النور إلا بدعم من سكان الشرق ، فكان لزاما أن يمنحوا وزراء جدد داعمين للوزير الأول الذي ينحدر من نفس المنطقة .
وكان الاهتمام هذه المرة بارزا بولاية العصابة التي أظهرت خلال زيارات وفود رسمية إليها غضبا من تهميشها فكان لا بد من العناية بها حتى لا يخرج غضبها عن السيطرة .
الاهتمام الرئاسي أيضا بالشرق يأتي بعد أيام من زيارة المعارضة له وهو الزيارة التي لقيت فيها تجاوبا وصف بأنه الأكبر في تاريخها .
