أعلن رئيس المحكمة الجنائية المختصة في محاربة الفساد القاضي عمار ولد محمد الأمين مساء اليوم الاثنين رفع الجلسة الثالثة من جلسات محاكمة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز ورفاقه، وذلك بعد إكناله استنطاقهم والاستماع للدفوع الشكلية لمحاميهم.
وخلال الاستنطاق سأل رئيس المحكمة المتهمين عن بياناتهم الشخصية، قبل أن يقرأ عليهم التهم الموجهة إليهم ويطلب رأيهم فيها، ثم يستمع بعد ذلك للدفوع الشكلية للمحامين.
وطعن أعضاء دفاع الرئيس السابق في شرعية محاكمة المحكمة لموكلهم، لأن محاكمته وفقا للمادة 93 من الدستور من اختصاص محكمة العدل السامية.
ورفعت المحكمة جلستها على أن تستأنفها غدا الثلاثاء.
وسنعود في عناصر لاحقة لمجريات جلسة اليوم.
