وزير الشؤون الاقتصادية يستعرض أمام الصحافة البيان الذي قدم لمجلس الوزراء الأخير

سبت, 01/10/2022 - 18:19

كشف معالي وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية السيد أوسمان مامودو كان خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي  للتعليق على نتائج إجتماع مجلس الوزراء، أنه قدم للحكومة بيانا مكتوبا يتعلق بخطة العمل الثانية للاستراتيجية الوطنية للنمو والرفاه المتسارع، والتي تشكل استيراتيحية تنموية عبارة عن قانون يحدد التوجهات الاستيراتيجية التنموية في جوانبها الاقتصادية والاجتماعية للفترة ما بين 2030-2016 ، ويتم تنفيذها عبر خطط عملية خمسية، اولاها كانت للفترة ما بين 2016-2020،  وقد تضمن البيان الذي قدمت اليوم - يقول الوزير- حصيلة هذه الخطة حيث وصلت كلفتها إلى 400 مليار أوقية جديدة، اما خطة العمل الثانية 2021-2025  فهي التي قدمت للمجلس خطوطها العامة حيث تضمنت الخطة 280 مشروعا، مما يتطلب تمويل ( حوالي 500 مليار أوقية جديدة)، كما تضمنت مشاريع تتطلب تمويلات عمومية وأخرى خصوصية .

كما تضمن البيان شروط إنجاح هذه  الخطة  من قبيل ضرورة متابعة التمويلات العمومية عن قرب وحسن التبادل مع الممولين الخارجيين والقدرة على التسيير الجيد للمشاريع، إضافة إلى مجموعة من الإصلاحات لتحسين مناخ الأعمال.

من جهة أخرى أضاف معالي الوزير أنه قدم بيانا ثانيا خلال الاجتماع كان شفويا يهدف إلى اطلاع الحكومة على  نتائج اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار  المنعقد في نواكشوط يوم 15 سبتمبر 2022.

لقد كان إنشاء هذا المجلس- يقول الوزير-  تعهد من طرف المرشح السيد محمد ولد الشيخ الغزواني في برنامجه الانتخابي   وقد وفى به، ويتكون هذا المجلس من 32 مستثمرا من 14 دولة في القارات الأربع، إضافة إلى موريتانيا ، ويمثل هؤلاء المستثمرين شخصيات مسؤولة ذات مستويات سامية تمكنوا من خلق ثروات هامة في بلدانهم، ولديهم ما يقولونه لفخامة رئيس الجمهورية الذي أمضى أربع ساعات في الاستماع لهم واحدا واحدا، واعتقد ان التوصيات التي صدرت عن الاجتماع ستأخذ بعين الاعتبار من طرف الحكومة.