غادر الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز البلاد مساء اليوم متوجها إلى فرنسا وفق ما أكد لوكالة الأخبار عضو في هيئة دفاعه.
وسافر ولد عبد العزيز بعد أكثر من سنة أمضاها بين المراقبة القضائية المشددة داخل منزله، والسجن داخل مدرسة الشرطة بالعاصمة نواكشوط، كما أصيب خلالها بوعطة صحية تطلبت إخضاعه لعملية في مركز أمراض القلب بضاحية نواكشوط.
وانتهت الفترة القانونية للمراقبة القضائية بداية الشهر الجاري، حيث تم رفع الإجراءات الأمنية التي كانت مفروضة على منزله في مقاطعة لكصر بولاية نواكشوط الغربية، وسمح له بالسفر إلى داخل البلاد، كما استعاد جوازي سفره.
وبدأ الملف الذي اتهم فيه الرئيس السابق وعدد من كبار معاونيه والمقربين منه بتحقيق أعدته لجنة برلمانية، وصادر عليه البرلمان يوليو 2020، وأحاله إلى النيابة العامة للتحقيق فيه.
ووجهت النيابة العامة يوم 11 مارس 2021 بناء عليه العديد من التهم للرئيس السابق وعدد من أركان حكمه، والشخصيات المقربة منه، ووضعت جميع المتهمين تحت المراقبة القضائية المشددة.
ومن أبزر التهم التي وجهت للرئيس السابق وأركان حكمه تبديد ممتلكات الدولة العقارية والنقدية، والحصول على مزايا مادية غير مستحقة من مجموعة عمومية، والتدخل في أعمال تجارية تنافي الصفة الوظيفة عن طريق أخذ وتلقي فوائد من عقود ومزايدات.
كما وجهت له تهمة منح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية، واستغلال النفوذ، وإساءة استغلال الوظيفة، والإثراء غير المشروع، وإخفاء العائدات الإجرامية، وإعاقة سير العدالة، وغسيل الأموال.
