أعلنت وزارة التنمية الحيوانية عن فتح الباب لطلبات التمويل أمام الفاعلين في القطاع الخاص، مؤكدة التوصل إلى اتفاق مع بعض البنوك حول آلية تمويل المشاريع.
وأوضح بيان صادر عن الوزارة أن الإعلان عن هذه التمويلات يأتي في إطار تنفيذ التزامات القطاع الخاص التي تم التعهد بها أمام الرئيس محمد ولد الغزواني في مارس 2021 بتنبدغه في الحوض الشرقي.
وأضاف أنه يشترط في الطلبات إعداد دراسة جدوى اقتصادية قابلة للتمويل، والحصول على الضمانات المطلوبة بشكل عام للتمويل المصرفي، وإنشاء ملف تمويل وإرساله إلى وزارة التنمية الحيوانية.
أما ملف التمويل فيتكون من جزء إداري، يشمل طلبا مكتوبا ومختوما بطابع جبائي من فئة ألف أوقية جديدة، وملف قانوني للأشخاص الاعتباريين، وصورة من بطاقة التعريف الوطنية وشهادة تبريز للأشخاص الطبيعيين.
ويتكون الجزء الفني من الملف من دراسة جدوى اقتصادية قابلة للتمويل، ومخطط موقع يوضح مساحة المشروع، وأي وثيقة أخرى مفيدة لتبرير أهمية المشروع، فيما يتم إيداع الملفات المظروفة والمختومة، مقابل وصل، لدى السكرتاريا المركزية للوزارة أو سكرتاريا المندوبية الجهوية لوزارة التنمية الحيوانية في عاصمة الولاية التي يتبع لها المشروع.
وأورد البيان: «سيتم فحص كل ملف من قبل لجنة خاصة أنشأتها وزارة التنمية الحيوانية لهذا الغرض؛ وإذا اعتبر الملف مقبولا، سيحول إلى أحد البنوك التي وقعت اتفاقية تمويل مع وزارة التنمية الحيوانية».
كما أشار إلى أنه «يجب على كل مترشح لآلية التمويل أن يوضح في طلبه ترتيب الأفضلية بين البنوك المعنية»، ويتعلق الأمر ببنك الأمانة والبنك الموريتاني للاستثمار والبنك الوطني الموريتاني.
ويبدأ استقبال طلبات التمويل اعتبارا من يوم الاثنين الموافق لفاتح أغسطس إلى غاية الجمعة 19 أغسطس 2022، خلال الفترة الزمنية من الساعة العاشرة صباحا إلى الرابعة بعد الزوال، وفق نص بيان الوزارة.
