صور من الورشة التي نظمتها كلية العلوم والتقنيات حول علوم وتكنولوجيا النانو

اثنين, 27/06/2022 - 20:37

افتتحت صباح اليوم الإثنين بفندق مونوتيل دار البركة بنواكشوط أعمال ورشة دولية تنظمها كلية العلوم والتقنيات بجامعة نواكشوط العصرية حول تكنولوجيا وعلوم النانو.
وقال وزير التعليم العالي والبحث العلمي السيد محمد الأمين آبي الشيخ الحضرامي إن الهدف من تنظيم هذه الورشة الأولى من نوعها في موريتانيا هو إعطاء الفرصة للباحثين الوطنيين المهتمين بهذه التقنية وكذلك طلاب الدراسات العليا (ماستر ودكتوراه) لمناقشة آخر ماتوصلت إليه الأبحاث في هذا الميدان، وذلك من خلال محاضرات متخصصة يقدمها مدعوون من جامعات عالمية مرموقة بالإضافة إلى بعض الباحثين من مراكز الأبحاث الوطنية.

وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن المسؤولية الملقاة على عواتقهم في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي تحتم عليهم العمل على كل ما من شأنه تطوير البحث العلمي وتوفير الوسائل الضرورية للنهوض به، وذلك لما لهذا القطاع الحيوي من أهمية بالغة جعلته  في صدارة أولويات برنامج فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني "تعهداتي" الذي تسهر حكومة معالي الوزير الأول محمد بلال مسعود على تطبيقه.
وأوضح أن تقنيات وعلوم النانو عرفت في السنوات الأخيرة تطورا هائلا، حيث أصبحت تستخدم بشكل كبير  في الكثير من التطبيقات المتعلقة بالحياة، سواء تعلق الأمر بالطاقات المتجددة أوالألكترونيات أو بالتطبيقات الطبية.
وبدوره قال رئيس جامعة نواكشوط العصرية الأستاذ الدكتور الشيخ سعد بوه كامرا إن مشاركة الجامعة في مثل هذه الورشات العلمية المتخصصة تسهم في الرفع من كفاءة طلابها وتطوير معارفهم النظرية والتطبيقية.

 وأكد أن طلاب الدكتوراه والماجستير سيستفيدون خلال هذه الورشة من تقديم دورة تدريبيةحول طرق تحضير ودراسة خواص المواد النانوية،  وذلك بمشاركة خبراء  وباحثين من خلفيات مختلفة كالفيزياء, الكيمياء, علم الأحياء, الرياضيات والهندسة من أجل المساهمة بصورة جماعية في بعض المشاريع البحثية. 

من جهته شكر رئيس لجنة تنظيم ورشة علوم وتقنيات النانو الدكتور جاكانا يعقوبا كافة المشاركين في الورشة من أساتذة وباحثين ومنظمين، كما خص بالشكر كل المؤسسات والهيئات التي أسهمت في تمويل هذه الورشة على دعمها للبحث العلمي وخاصة في هذا المجال الحيوي الذي يرتبط بحياة الناس اليومية. 
وحضر الورشة منتخبون محليون وممثلون عن  كافة مؤسسات التعليم العالي الوطني وعدد من الفاعلين الاقتصاديين.