تحدث وير الداخلية واللامركزية محمد سالم ولد مرزوك مساء الثلاثاء في المرتمر المعقب على اجتماع مجلس الوزراء أن مشروع قانون الأسلحة النارية الخفيفة وذات العيار الصغير ، يتميز بكونه وحدة كاملة في نص واحد ومستوف للشروط التي كانت مطلوبة حيث يتماشى مع صميم الاتفاقيات التي وقعتها بلادنا منذ سنوات والتي لها دور مهم في الأمن الداخلي خصوصا مع ما يتعلق بمحاربة الجريمة العابرة للحدود.
وأضاف أن النص استحدث عدة محاور من بينها تشريع يتعلق بالأسلحة البيضاء، والذي كان من الضروري وضع جملة من القواعد تمكن الجهات المعنية من معالجة هذه الظاهرة، و استحداث ما يتعلق بقواعد مناسبة لتقوية آليات القمع والردع وذلك لمحاربة الجريمة خاصة في الوسط الحضري، وتسهيل التعاون بين البلد مع الدول في الجوار ، والمواءمة بين المعايير المستخدمة في هذا النوع من الأسلحة، وتقنين حمل هذا الصنف من الأسلحة ليكون متماشيا مع حماية المواطن وممتلكاته.
لمتابعة التصريح اضغط الفيديو المرفق
