أدى معالي وزير الصيد والاقتصاد البحري السيد أدي ولد الزين صباح اليوم الاثنين زيارة لمنشآت اقتصادية ذات لصلة بالصيد وذلك في إطار زيارة التفقد والاطلاع التي يقوم بها حاليا لمدينة انواذيبو.
واستهل الوزير هذه الزيارات بسلطة منطقة انواذيبو الحرة حيث عقد اجتماع عمل مع رئيس المنطقة الحرة السيد محمد عالي ولد سيد محمد وذلك قبل أن يؤدي زيارة لبعض المنشآت المينائية التابعة للمنطقة الحرة.
وشملت هذه الزيارة ميناء خليج الراحة وميناء انواذيبو المستقل حيث قدمت للوفد شروحا مفصلة من طرف القائمين على هذه المنشآت تناولت دورها وطبيعة الخدمات التي تقدمها خاصة في الجانب المتعلق بتثمين وترقية الثروة البحرية.
كما زار الوزير كل من مشروع شركة السمك قيد الإنشاء برأس مالي مختلط يبلغ ١٠ مليون دولار ينتظر أن تنتهي الأشغال فيه سنة ٢٠٢٢، ونقطة تابعة للشركة الوطنية لصناعة السفن معنية بصيانة وإصلاح سفن الصيد الشاطئي، وشركة متخصصة في مجال الصيد السطحي برأس مال مختلط بين موريتانيا وهولندا.
وشملت الزيارة، كذلك عددا من المصانع، من ضمنها بولي هونغ دونغ وسن رايز.
وقد كانت الزيارة مناسبة للتأكيد على نهج الدولي الواضح في دعم الاستثمار وحفزه وتشجيعه، بل وحمايته.
وشدد الوزير على أن الالتزامات التي تأخذها الدولة على نفسها في إطار اتفاقيات الاستثمار والشراكة واجبة الاحترام كما أن دفاتر الالتزامات التي على أساسها يتم ترخيص الاستثمار واجبة الاحترام كذلك.
وقد كانت زيارة الوزير لكل من هونغ دونغ وسن رايز مناسبة للإشادة بالعلاقات مع الصين الصديقة وبأهمية الاستثمارات الصينية في موريتانيا.
وقد شدد الوزير على ضرورة توجيه الاستثمار نحو خلق أكبر قيمة مضافة تنعكس إيجابا على التشغيل والدخل والتوسع المضطرد التصنيع.
وتابع الوزير في مختلف هذه المحطات عروضا عن طبيعة عمل هذه الشركات والخدمات التي تقدمها والدور الذي تلعبه في مجال الصيد البحري وفرص العمل التي توفرها.
وأكد الوزير في تصريحات صحفية أن الهدف من هذه الزيارة هو الاطلاع والاتصال بالفاعلين والتشاور معهم من أجل إعداد سياسة ناجعة تنفيذا لبرنامج فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني الذي يتمحور حول تسيير معقلن وقابل للديمومة للثروة البحرية.
وأضاف أن الزيارة مكنته من تقاسم الرؤية التي ينتهجها قطاعه مع الفاعلين في هذا الميدان وقد عبروا عن تجاوبهم مع هذه الرؤية وحرصهم على نجاحها سبيلا إلى الاستغلال الأمثل لهذه الثروة بما يضمن انعكاسها على البلد، مبرزا أن هذه الجهود ستنعكس على الجميع بالايجاب سواء تعلق الأمر بالتشغيل أو جلب العملة الصعبة.
وذكر بالاهتمام الذي يحظى به قطاع الصيد التقليدي ضمن هذه السياسات وإعطائه أولوية ومكانة خاصة ضمن هذه الرؤية نظرا لحجم العمالة التي يستقبلها هذا القطاع، متعهدا بالعمل على تقسيم الثروة بشكل شفاف وواضح ضمن الجهود المبذولة حاليا لضمان تسيير هذه الثرة تسييرا معقلن.
رافق الوزير خلال هذه الزيارة والي داخلت انواذيبو السيد يحيى ولد الشيخ محمد فال ورئيس سلطة منطقة انواذيبو الحرة السيد محمد عالي ولد سيد محمد وحاكم مقاطعة انواذيبو والأمين العام لسلطة منطقة انواذيبو الحرة وممثلي المصالح الجهوية والأمنية في الولاية إضافة إلى عدد من مسؤولي وزارة الصيد والاقتصاد البحري.
