اتهم عدد من الدكاترة الموريتانيين عميد كلية القانون بجامعة نواكشوط بإقصاء عدد من الدكاترة وحرمانهم من اكتساب الخبرات الضرورية والمطلوبة في حالة اكتتاب مستقبلي ، لصالح عدد من أبناء عمومته .
وقال هؤلاء الدكاترة في اتصالات بموقع "نوافذ " إن العميد ورئيس قسم القانون الخاص بالكلية خرقا القوانين وضربا عرض الحائط بالتزامات رئاسة الجامعة بمنحهم الدروس التطبيقية لمتعاونين حاصلين فقط على شهادة المستر ، وإعطائهم أكثر من مجموعة مع الإقصاء الممنهج للدكاترة .
وأضاف الدكاترة المتضررون أن العميد ورئيس القسم أسندوا المواد الأكثر أهمية لبني عمومة رئيس القسم والعميد كما تم إعطاء أحدهما مجموعتين والآخر ثلاث مجموعات.
وأكد الدكاترة المتضررون بأن هنالك إرادة جدية للإصلاح في الجامعة تمثلت في إلزام الأساتذة الرسميين بالحضور وإكمال ساعاتهم الرسمية وتقسيم الساعات المتبقية على المتعاونين حسب معايير واضحة وموضوعية ، تجاوبت معها رئاسة الجامعة بإصدارها توجيهات واضحة وصارمة لجميع الكليات من أجل تطبيقها ، إلا أن رئاسة قسم القانون الخاص خرجت على كل المعايير والأعراف الأكاديمية وخاصة فيما يتعلق بتوزيع الساعات على المتعاونين ، مكرسة الزبونية والإقصاء الممنهج ــ على حد تعبير الدكاترة ــ
وذكر الدكاترة المقصيون أن هذه الزبونية والفوضوية والإقصاء الممنهج الذي لا يعتمد على أي معيار موضوعي من شأنه أن يصنع حالة تنافسية غير مشروعة بين الدكاترة المتعاونين الراغبين في الالتحاق بالتعليم العالي حيث يتم تفضيل بعضهم على بعض نظرا لقرابته برئيس القسم أو العميد ، وهو ما يشكل خرقا سافرا للقوانين والأعراف الأكاديمية وخروجا على توجيهات رئاسة الجامعة وتشويها لسياسة الترشيد والشفافية التي تبنتها وزارة التعليم العالي ــ على حد وصفهم ــ
يذكر أن عميد كلية القانون بجامعة نواكشوط غير منتخب ، وما زالت الكلية تعيش وضعا غير قانوني منذ وفاة عميدها قبل أكثر من سنة ، وهو الوضع الذي وصفه الأستاذ بالكلية يعقوب ولد السيف في مقابلة سابقة له بقوله "إن الكلية دخل عليها أجانب في العدة " .
