قال مصدر ثقة لموقع "نوافذ " إن حزب الاتحاد من الجمهورية الحاكم في موريتانيا مُصر على الحصول على ثلثي أعضاء محكمة العدل السامية أي ستة أعضاء من أصل تسعة ، وأنه بذلك سيحرم فريقا برلمانيا معارضا من التمثيل في هذه المحكمة .
وأضافت مصادرنا أنه إذا ما حصل الحزب الحاكم على ستتة أعضاء فذلك يعني أن تواصل سيحصل على عضو ، وتحصل أحزاب الأغلبية على عضو ، وهو ما يعني بالمحصلة أن فريقي (التكتل ــ اتحاد قوى التقدم ) و(التحالف الشعبي ــ الصواب )سيفقد أحدهما عضوية المحكمة .
وشددت مصادرنا على أن الفرق البرلمانية المعارضة ترفض إقصاء أي فريق معارض من تشكيلة المحكمة ، وهو ما يعني أنها ترى أن الحزب الحاكم يجب أن يحصل على خمسة أعضاء فقط من التشكيلة ، فيما تحصل أحزاب الأغلبية على عضو ، وتواصل على عضو ، وفريق التكتل وتقدم على عضو ، وفريق التحالف والصواب على عضو .
وأكدت مصادرنا أن فريقي (التكتل ــ تقدم ) و( الصواب ــ التحالف ) متفقان حتى الآن على مقاطعة التشكيلة إذا ما أصر الحزب الحاكم على الاستئثار بثلثي أعضاء المحكمة ، مرجحة أن يؤدي تمسكه بالثلثين إلى تعطيل تشكيل المحكمة خلال هذه الدورة .
هذا ويرى قانونيون أن عدم تشكيل المحكمة في هذه الدورة يعني خرقا لقانونها الذي ينص على تشكيلها في أول دورة بعد نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .
