يقضي النظام الأساسي لمحكمة العدل السامية بانتخاب الجمعية الوطنية لأعضائها من قضاة وأخلافهم ، وهو ما يعني أن تشكيلها بيد الأغلبية التي يرجح أن يكون رئيس المحكمة من بين النواب المنتمين لها ، في حين يضمن القانون للمعارضة التمثيل النسبي في التشكيلة .
عمليا ربما فقدت المحكمة زخمها لأن بداية التفكير في إعادة إحيائها تزامنت مع نهاية عمل لجنة التحقيق البرلماني ، وكان التصور حينها أن يمثل أمامها الرئيس المنصرف وبعض وزرائه من من غادروا مناصبهم ، ولم يكونوا من أصحاب الحظوة ؛ ولعل الإسراع في إجراءات تعديل قانون المحكمة والمصادقة عليه ، وعدم عرض أجزاء من التحقيق البرلماني أمام الجمعية الوطنية لحين انتخاب أعضاء المحكمة يشيران إلى هذا الانتظار .
خلال الشهرين الفاصلين بين الدورتين البرلمانيتين تغير التوجه بعد إحالة ملف التحقيق البرلماني إلى القضاء العدلي ، فتاه قانون المحكمة في مسار الإصدار لدرجة لم يعد معها أحد يسأل عنه ، قبل أن يظهر منزوع الدسم بضغط من المجتمع المدني والحقوقيين وعدد من البرلمانيين ، ورغم تأخر إصدار القانون لم يبادر إلى تشكيل المحكمة حتى شارفت الدورة على نهايتها .
اليوم وبعد استدعاء رئيس البرلمان للفرق البرلمانية طالبا منها تسمية أعضاء المحكمة تشير المعطيات إلى أن رئاسة المحكمة ربما تمت المساومة حولها داخل الأغلبية ، وفي تلك المساومة طالب النائب البرلماني يعقوب ولد امين برئاسة المحكمة مقابل التنازل عن نيابة رئيس الجمعية الوطنية ، وبالتالي يكون من المرجح أنه حسم المنافسة داخل الأغلبية لصالحه ، خاصة مع ما يشاع من حصوله علي عهد من رئيس الجمهورية بذلك الخصوص ، يؤكد ذلك عدوله عن المشاركة بفاعلية في نقاشات تقرير اللجنة البرلمانية ، وتميزه بعدم الاندفاع في الاتهام ، فقانون المحكمة حساس في عدم قابلية أعضائها للتجريح ، حيث فتح الباب أمام ردهم بما يرد به القضاة وطلب فوق ذلك من من يحس من أعضائها بسبب لعزله أن يعزل نفسه .
من زاوية أخرى إذا كانت المحكمة ستنظر في جزء من ملفات لجنة التحقيق البرلمانية فإن مراعاة ذلك تقتضي أن لا يكون في تشكيلتها عضو من أعضاء لجنة التحقيق ، بل يكون من المناسب أن يغيب عن عضويتها كل من كان رأسا في توجيه الاتهام ، وحينها سيكون الأنسب للانضمام لتشكيلة المحكمة هم فقط برلمانيو "انهار لكبير " الذين يأتون مع الوزير الأول ــ الذي يحضر مرة في السنة لمباني الجمعية الوطنية ــ وينصرفون بانصرافه ، أو من برلمانيي "الوضع الصامت " الذين سلم كل الناس من ألسنتهم .
فوق هذا وذاك فإن المحكمة في ظل التوجه لعدم مثول الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز أمامها ، واستحالة توجيه البرلمان تهمة لرئيس مزاول ، يغدو دورها مقتصرا على الامتيازات التي سيتمتع بها أعضاؤها ، إضافة إلى إسهامها في اكتمال البناء الدستوري .
