قال مفتش التعليم الثانوي محمد سالم ولد أعمر إن لائحة رؤساء مراكز امتحانات الباكلوريا تم إعدادها على أساس الزبونية والعلاقات الشخصية والقرب من المركز.
واعتبر ولد أعمر أن ما جرى من إقصاء للمفتشين إذا كان الوزير علمه وأقره فالك مصيبة ، وهو يؤكد أن لوبيات متحكمة في الوزارة لا تريد للأمور أن تسير بخط مستقيم.
وزارة التهذيب ...كنت يالعكلة مالحة ولافات طرالك شي
عندما قررت وزارة التهذيب الوطني قبل سنوات قليلة وضع معايير جديدة للترقية إلى رتبة مفتش في التعليم الثانوي عبر نظام المسابقة الداخلية، أنشأت لتطبيق ذلك نظام الأقطاب الجهوية، وهو إجراء خلا من أي وسيلة عملية لتطبيقه، فلم يكن أكثر من منفى لإبعاد المفتشين الجدد إلى المنافي التي يطلق عليها الأقطاب، والحق أنها لم تكن أقطابا ولا أوتادا، بل كانت وسيلة لإبقاء مدللي القطاع في مملكتهم بالعاصمة نواكشوط، واستمرار مسارهم في "شين الشرك" والاستئثار بكل شيئ، والفشل التام أيضا في إدارة حراك نقابي يمكن أن يحقق بعض المطالب المشروعة لمفتشي التعليم الثانوي.
من بين هذه الأقطاب آثرت الوزارة قطب الجنوب بأكبر مساحة جغرافية، تضم ولايات الضفة الأربع، وبأكبر عدد من مؤسسات التعليم الثانوي في البلاد، وطبعا بأكبر عدد من المدرسين، وشأن القطب الجنوبي فيما هو فيه من ضعف الوسائل، شأن قطبي الشرق والشمال.
ومع مطالبة المفتشين ورفعهم الصوت أكثر من مرة لأن يكونوا شركاء في المهام التربوية التي هي من صميم عملهم المفترض، تفتقت ذهنية الجهات المشرفة على مراكز الباكلوريا، عن طريقة جديدة لترسيخ الإقصاء وجعله سنة مسنة، وطريقا مورودة.
استلمت إدارة الامتحان والجهات التي تنسق معها في المفتشية العامة للوزارة التهذيب الوطني، لوائح المفتشين من مختلف الأقطاب أو على الأقل من قطب الجنوب، حيث استلمت الإدارة المعنية لائحة بأسماء وعناوين كل المفتشين العاملين فيه، لتخلو من أسمائهم لائحة رؤساء المراكز التي أعدت عبر معايير الزبونية والعلاقات الشخصية والقرب من المركز، واجتمع الزملاء الكرام في مديرية الامتحانات، والمفتشية العامة على إقصاء زملائهم في قطب الجنوب بالكامل، فيما اختاروا مفتشين من قطب الشرق، ومفتشا واحدا من قطب الشمال، وما من شك أن معايير اختيار بقية المفتشين – وأغلبهم من قطب نواكشوط – لم تكن أبدا على معيار غير العلاقات الشخصية والقرب من هذا المسؤول أو ذاك.
ثم إن الزملاء الكرام رؤساء المراكز لم يكلفوا أنفسهم في اجتماعهم مع الوزير قبل يومين في المعهد التربوي الوطني أدنى حديث عن هذا الإقصاء المتعمد، بل "مقطوا لذلك الرقبة"، واستمعوا إلى الإرشادات والتوجيهات النيرة.
من المؤسف جدا أن تأتي هذه الممارسات الإقصائية في ظل الوزير المفتش محمد ماء العينين ولد أييه الذي أغرقنا بشعاراته الطيبة وآماله البراقة، وإذا كان قد علم أصلا بهذا الإجراء الإقصائي، وأقره أو تجاهله، فتلك مصيبة، وإذا لم يكن قد علم به، فإنه دون شك قد علم بما نتج من استياء وشعور بالإقصاء والظلم لدى المعنيين.
الحقيقة المرة، إن عكلة وزارة التهذيب كانت" مالحة وامغردية" وأن فيها لوبيات من الذين لا يمكن أن يعيشوا في خط مؤسسي مستقيم، ولا يمكن أن يسيروا في طريق لا ظلم فيها ولا تهميش ولا إقصاء، ولهؤلاء قدرة فاعلة على تطويع أي وزير جديد، واحتضانه، ثم إدراجه في مسارهم الذي أفشل التعليم قديما، وسيقضي – إذا استمر – على الآمال التي انتعشت منذ سنة أو أقل.
