قال الأستاذ الجامعي والمحامي يعقوب ولد السيف إن مقترح القانون النظامي المتعلق بالمحكمة العدل السامية تضمن مقتضيات غير دستورية ، وأنه لم يذكر الإلغاء في أي من مواده رغم عنونته به .
وأضاف ولد السيف في تدوينات بصفحته على الفيس بوك أن القانون لم يتجاوز القانون السابق 021ــ2008 ، لأنه كان ينبغي بدل الحديث عن غرفتين للبرلمان الموريتاني أن يتحدث عن الجمعية الوطنية كهيئة واحدة في موريتانيا ، فقد استخدم في خمس من مواده عبارات دالة علي البرلمان الموريتاني مازال يقوم على نظام المجلسين .
وهذا نص التدوينات تباعا :
التدوينة 1 :
مقترح السادة النواب بالقانون النظامي المتعلق بـمحكمة العدل السامية ، حين ينص فى المادة الأولى منه على :"يقصد بعبارة الخيانة العظمى:
- حالات إخلال رئيس الجمهورية بواجباته بشكل يتعارض مع ممارسة وظائفه.
- كل إجراء يمس من خلاله رئيس الجمهورية بالدستور أو يعيق ممارسة نشاطه أو نشاط البرلمان.
تشكل هذه الوقائع جرائم خيانة عظمى" ، فإنه يتجاوز على الدستور الذي جعل القانون النظامي الخاص بمحكمة العدل السامية قانونا إجرائيا ؛ يعنى على سبيل الحصر بتحديد :"...تشكيل محكمة العدل السامية ، وقواعد سيرها ، وكذلك الإجراءات المتبعة أمامها " (المادة 92/ف3)
وإذا، فليس لهذ القانون أن يتجاوز للمجال الموضوعي ؛ فيحدد للأفعال الجرمية.
فات على السادة النواب أن استبدل "الخيانة العظمى بعبارة :"إخلال رئيس الجمهورية بواجباته بشكل يتعارض مع ممارسة وظائفه" احتاج فى فرنسا إلى إجراء تعديل دستوري بتاريخ 23 فبراير 2007 ، لكي يتم إقراره.
____
التدوينة رقم 2
مقترح القانون المتعلق بمحكمة العدل السامية إذا كان عنوانه هو :" مقترح قانون نظامي يلغى ويحل محل القانون رقم 2008-021 المتعلق بمحكمة العدل السامية" ، فإنه لم يختر العنوان المناسب ؛ لأن الأمر يتعلق بمجرد تعديل لبعض مقتضيات ذلك القانون ، وبعبارة أدق تكييف النص مع وضعية البرلمان الموريتاني الذي أصبح من غرفة واحدة ؛ وذلك باستبدال عبارة "مجلس الشيوخ والجمعية الوطنية " بعبارة "الجمعية الوطنية" ، إضافة لمراجعة عدد قضاة المحكمة وفقا لذلك الوضع . واستحداث تأدية قضاة المحكمة لليمين فور انتخابهم، أو ماتعلق بالتوصيف غير الدستوري لجريمة "الخيانة العظمى" . ..
على العموم لا يبرر حجم ما يحمل هذا القانون من تجديد استخدام عبارة الإلغاء للقانون 2008-021 الذى بقيت عمليا كامل مقتضيات الأخرى دون تعديل .
المفارقة أنه لم يرد فى متن هذا المقترح ما يفيد بإلغاء القانون 2008-021 كاملا ، ولا إلغاء جزئي لأي من مقتضياته ، بل وخلا حتى من العبارة الاحتياطية التقليدية التى تشير ل :"إلغاء كافة الأحكام السابقة المخالفة" ؛ ما يرتب خللا مسطريا سيقدم مطعنا فى هذا المقترح بقانون إذا اعتمد بصيغته المنشورة فى وسائل الإعلام .
--------
التدوينة رقم 3
مقترح "القانون النظامي الذي يلغى ويحل محل القانون رقم 2008-021 المتعلق بمحكمة العدل السامية " رغم نزعته غير المبررة "للحلول والإلغاء" لم يستطع الخروج من سطوة ذلك القانون ؛ فقد ظل المقترح ينظر للبرلمان الموريتاني كما لو أنه مازال يقوم على نظام المجلسين :
حيث استخدم فى (المادة 4) عبارة " الجمعية التى عينتهم "
وفى المواد (16-19-21-22) استعمل المقترح عبارة "غرفة النواب"
