نوافذ (نواكشوط ) ــ قال الأستاذ الجامعي والمحامي يعقوب ولد السيف إن التصويت على قانون التأهيل من طرف البرلمان لن يعطيه صفة القانون لأنه حسب (جورج فدل):"القانون المصادق عليه لا يكون تعبيرا عن الإرادة العامة إلا إذا اقترن باحترام الدستور" ولضمان ذلك وجدت الرقابة على دستورية القوانين التي يمكن تفعليها والاستفادة منها بالنسبة لكل من لحقه ضرر من الأوامر القانونية المتخذة بمناسبة التأهيل، من خلال الدفع بعدم دستورية قانون التأهيل (المادة86 /جديدة). وفى الحلة الثانية اللاحقة الطعن تأسيسا على (المادة 102/جديدة) في دستورية تلك الأوامر القانونية بعد التصديق على مشروع قانون التصديق عليها.
وأضاف في مقال نشره موقع نوافذ أن من مصلحة الأمن القانوني والقضائي وترسيخ دولة القانون أن تواجه الظروف بما يناسبها من إجراءات قانونية مسطرة، وفى أسوء الاحتمالات أن يراجع مشروع النص المقدم لطلب التأهيل حتى يستوفي الشروط اللازمة لنيل ثقة نواب الشعب وفق القانون.
لمطالعة المقال كاملا اضغط هنا
