نوافذ (نواكشوط ) ــ قال وزير العدل الموريتاني حيموده ولد رمظان إن تحدي وباء كورونا ، وتأثيراته السلبية تقتضي ، وكسبا للوقت الذي يعد أحد أهم أسلحة المعركة، تجاوز الحدود بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وتنازل السلطة التشريعية مؤقتا عن بعض صلاحياتها في هذا المجال بالذات للسطة التنفيذية، وفق أحكام الدستور طبعا.
وأضاف حيموده خلال عرضه لقانون التأهيل أمام البرلمان أن بلدان العالم، اتبعت كل حسب طريقته، سبلا شتى ومقاربات مختلفةً للتصدي لهذه الجائحة تراوحت نجاعتها من بلد لآخر، مشيرا إلى أن أكثرها فاعلية كانت تلك التي ركزت منذ البداية على جانب الوقاية من خلال الحجر الصحي واحترام إرشادات الجهات الصحية المعنية.
وذكر بأن دستور 20 يوليو المعدل قد بوب على ثلاث حالات لتشريع الضرورة أو التشريع الاستثنائي، أولاها عبر إمكانية التأهيل بموجب المادة 60 من الدستور والتي تتيح للحكومة بعد موافقة رئيس الجمهورية ومن أجل تنفيذ برنامجها، أن تستأذن البرلمان في إصدار أمر قانوني خلال أجل مسمى يقضي باتخاذ إجراءات تدخل عادة في مجال القانون، مشيرا إلى أن هذه الأوامر القانونية تتخذ في مجلس الوزراء ويصادق عليها رئيس الجمهورية الذي يوقعها، وتعتبر لا غية إذا لم يتلق البرلمان مشروع قانون تصديق لها قبل التاريخ المحدد فيها، وتدخل حيز التنفيذ فور نشرها.
وأشار إلى أن الحالة الثانية تتم عبر حالة الطوارئ والأحكام العرفية المنصوص عليها في المادة 71 من الدستور، ويحدد القانون الصلاحيات الاستثنائية التي يمكن منحها لرئيس الجمهورية بموجب إقراره لحالة الطوارئ عن طريق خطاب موجه للشعب، وذلك لمدة شهر قابل للتمديد بإذن البرلمان، منبها إلى أن الحالة الثالثة تأتي من خلال الصلاحيات الكاملة أو الاستثنائية التي تمنح لرئيس الجمهورية بموجب المادة 39 من الدستور، والتي تتيح له، بعد الاستشارة الرسمية للوزير الأول ورئيس الجمعية الوطنية وللمجلس الدستوري، اتخاذ التدابير التي تقتضيها الظروف حينما يهدد خطر وشيك الوقوع، مؤسسات الجمهورية والأمن والاستقلال الوطنيين وحوزة البلاد، وكذلك حينما يتعرقل السير المنتظم للسلطات العمومية الدستورية.
وأشار وزير العدل إلى أن الحكومة لن تألو جهدا في سبيل تفعيل ما اتخذته من تدابير بشفافية ودقة وصرامة، مشيرا إلى أنها ترحب بجهود كافة الفاعلين، وفي مقدمتهم البرلمانيون من أجل المساعدة في التصدي الناجح لهذا الوباء.
وكان مشروع القانون المذكور قد أثار جدلا واسعا بين القانونيين ، وقال النائب البرلماني والمحامي العيد ولد محمدن في نقاشه له إنه أحرجهم كقانونيين ، وإن الحكومة كانت في غني عنه .
